به وبسایت وکیل خوب خوش آمدید *** ما در این سایت به دنبال ارائه پاسخ کاربری به سوالات حقوقی شما مراجعان عزیز هستیم *** لطفا با ثبت نظر ما را در بهبود عملکرمان یاری نمایید *** با تشکر

وکیل در رشت

مراحل تخلیه ملک تجاری به تفکیک نوع سند اجاره نامه: وکیل در رشت

اجاره نامه رسمی : چنانچه اجاره نامه رسمی باشد موجر از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند اقدام میکند، یعنی دفترخانه به مستاجر اخطار میکند که ظرف 10 روز قسط یا اقساط عقب افتاده را پرداخت نماید. یا موجر میتواند از طریق اجرای ثبت ، صدور اجراییه بر تخلیه و وصول اجاره بها را بخواهد.در این مورد اگر بعد از صدور اجرائیه مستاجر اجاره بهاء را پرداخت کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف میکند.اما موجر میتواند به استناد تخلف مستاجر از پرداخت اجاره بهاء از دادگاه درخواست تخلیه ملک تجاری را بخواهد.

وکیل در رشت
وکیل در رشت / وکیل خوب

اجاره نامه عادی یا اجاره نامه تنظیم نشده باشد: در این صورت موجر برای تخلیه ملک تجاری و وصول اجاره بهاء میتواند با ارسال اظهارنامه درخواست وصول اجاره بهاء را بکند یا به دادگاه مراجعه کند. اما در این مورد هر گاه قبل از صدور حکم دادگاه مستاجر اضافه بر اجاره بهاء معوقه را به نفع موجر در صندوق دادگستری بگذارد حکم به تخلیه داده نمیشوداما مستاجر به پرداخت خسارت دادرسی محکوم شده و به موجر پرداخت میکند. و این ارفاق برای هر مستاجر فقط برای یک بار میباشد.

٢٠ نکته كاربردى و مهم در خصوص سند رسمی:

1 ـ سند رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آن‌ها نافذ و معتبر است(ماده 1290قانون مدنی).

2- تاریخ سند رسمی معتبر است حتی بر علیه ثالث(ماده 1305 ق . م ).

3- انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست(ماده 1292ق . م وماده 70قانون ثبت اسناد ).

4- صرفاً و فقط سند رسمی است که به نقل و انتقال حق کسب و پیشه از مستأجر سابق به مستأجر جدید اعتبار می بخشد(تبصره 2 ماده 19 قانون مالک ومستاجر مصوب 1356).

5- نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت ها با مسئولیت محدود به عمل نمی‌آید، مگر با سند رسمی( ماده103قانون تجارت ).

6- مدلول تمامی اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم لازم الاجراست، مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد(ماده 92 قانون ثبت اسناد ).

7- تمام اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراست(ماده 93 قانون ثبت اسناد).

8- مبلغ اجاره مقید در سند رسمی به عنوان ماخذ وصول مالیات مستغلات معتبر و ملاک عمل اداره امور مالیاتی به عنوان مبنای وصول مالیات است(ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم).

9- الزام به ایفای تعهدات در سند رسمی از جمله پرداخت بدهی در سر رسید وصول مطالبات و یا تخلیه اماکن استیجاری اعم از مسکونی و تجاری (باسندرسمی ) از طریق صدور اجرائیه از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند و واحد اجرای ثبت حسب مورد ممکن و نیاز به دادرسی ندارد(بند الف ماده یک آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی … مصوب 11/6/1387و بند الف ماده 2 همان آیین نامه و غیره).

10- وجود شخصی متخصص و معتمد و امین و عادل و متعهد و متبحر به عنوان سردفتر نیز به عنوان کاتبین سند رسمی از مزایای سند رسمی محسوب است.

11- سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است تمامی محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر است، مگر این که مجعولیت آن سند ثابت شو(ماده 70 قانون ثبت اسناد).

12- امکان دریافت رونوشت مصدق اسناد رسمی در صورت فقدان اصل اسناد از دفترخانه ممکن است و درصورت تصدیق مطابقت آن با ثبت دفتر به منزله اصل سند خواهدبود(ماده 74 قانون ثبت اسناد).

13- در صورتی که درخواست تأمین خواسته از دادگاه مستند به سند رسمی باشد، دادگاه مکلف به قبول درخواست است(بندالف ماده 108 ق.آ.د.ر.م).

14- در مواردی که دعاوی مستند به سند رسمی باشد، خوانده نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود درخواست تأمین کند(ماده 110 ق . آ . د. ر. م ).

15- هزینه تنظیم اسناد رسمی به مراتب کمتر از سند عادی است.

16- امکان وقوع معاملات معارض در معاملات با سند رسمی به مراتب کمتر است.

17- با تنظیم سند رسمی در خصوص پیش فروش ساختمان متعاملین و واسطه آن‌ها مشمول مجازات های حقوقی و کیفری مقرر در قانون نخواهد شد(قانون پیش فروش ساختمان).

18- ترویج تنظیم سند رسمی نقش عمده ای در قضا زدایی خواهد داشت.

19 ـ پذیرفته شدن اسناد رسمی در مورد عقود و معاملات املاک ثبت شده (دردفتراملاک ) و نیز عقود و معاملات در مورد املاک ثبت نشده و نیز صلح نامه وهبه نامه در محاکم و ادارات دولتی(مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد).

20- عدم اعتبار دادن به اسناد ثبت شده از طرف قضات و مأموران دیگر دولتی موجب مجازات و تعقیب انتطامی قضات و مأموران دولتی خواهدشد(ماده 73 قانون ثبت اسناد).

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *